مقدمه:

در طول ۲۲ سال حکومت ماهاتیر محمد بر مالزی، بنا به ضرورت زمانی و تحت تأثیر تحولات عرصۀ بین المللی و همچنین خواسته ­ها و اقتضائات سیاسی داخلی جامعۀ مالزی، بروکراسی اسلامی بصورت فزاینده ­ای توسعه پیدا کرد و جنبه­ های اجرایی کردن حقوق و شریعت اسلامی تا جایی نهادینه شد که پیش از استقلال و در عصر استعماری قابل تصور نبود. مؤسسات جدید ایالتی گسترش یافت؛ متون درسی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانی مورد بازبینی قرار گرفت تا مطالبی در خصوص تمدن اسلامی در آن گنجانده شود؛ و محتوای برنامه ­های رادیو و تلویزیون هم همچنین. ولی در بخش نهادهای قانونی، بویژه در ایجاد و توسعۀ قدرت دادگاههای شریعت اسلامی بود که نوآوری­ها و تغییرات مهمی برای اسلامی­ سازی کشور صورت گرفت که اینک به چالشی برای دولت، اسلامگرایان و مردم مالزی تبدیل شده است.

در ادامۀ سیاست­های اسلامی­ سازی مهاتیر، وقتی عبدالله احمد بداوی جانشین مهاتیر در سال ۲۰۰۳ به نخست وزیری رسید، سیاست اسلامی ­سازی را تحت عنوان« اسلام حضاری و یا اسلام تمدنی» معرفی و پیگیری کرد. در همین راستا، وقتی نجیب رزاق در سال ۲۰۰۹ جایگزین بداوی شد، تفکر اسلام اعتدالی« وسطیه» را مطرح نمود که از سال ۲۰۱۰ به مورد اجرا گذاشته شد که در واقع ادامۀ همان سیاست های پیشین بود. اجرای این سیاستها توسط دولت و تلاشهای گستردۀ حزب اسلامی پاس برای قانونی کردن اجرای احکام اسلامی و قوانین شریعت در مالزی، طی یک دهۀ گذشته چالشهای اجتماعی فراوانی را در این کشور میان مسلمانان و غیرمسلمانان؛ روشنفکران و سنت­گرایان؛ و احزاب مخالف و طرفدار دولت ایجاد کرده که در این نوشتار دیدگاه مخالفان و موافقان لایحۀ افزایش قدرت دادگاههای شریعت مالزی مورد بررسی قرار می­گیرد.

حزب اسلامی پاس که از گذشته ­های دور در صدد اجرای شریعت اسلامی و قانون حدود و همچنین افزایش قدرت دادگاه های شریعت در پرونده ­های حقوقی و کیفری است، در ماه مارس سال ۲۰۱۵ موفق شد با ۳۱ رأی نمایندگان حزب پاس و همکاری و رأی مثبت ۱۲ نفر از نمایندگان وابسته به حزب حاکم آمنو، لایحه­ای را در پارلمان ایالتی کلانتان ( که حزب پاس قدرت را در آن در اختیار دارد) به تصویب برساند که براساس آن اجرای احکام شریعت اسلامی در این ایالت قانونی شود. باتوجه به موفقیت حزب در این خصوص، اینک یک قدم جلوتر گذاشته و تلاش می­کند که لایحۀ دیگری را به تصویب برساند تا بتواند احکام «حدود اسلامی» را در این ایالت به مورد اجراء بگذارد. این جریان در جامعۀ مالزی دارای موافقان و مخالفانی هست که قرار است هر دو گروه در تاریخ ۲۸ فوریه سالجاری میلادی در حمایت و یا مخالفت با این لایحه راهپیمایی نمایند.

براساس اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۳، دادگاههای شریعت صرفا میتوانند برای مجرمان تا سه سال زندان، یا ۵۰۰۰ رینگت جریمه و یا ۶ ضربه شلاق حکم صادر کنند، در حالی که در لایحۀ جدیدی که حزب پاس تهیه کرده و بدنبال تصویب آن است، این اختیارات به شدت افزایش یافته و به ۳۰ سال زندان، یا ۱۰۰۰۰۰ رینگت جریمه و یا یکصد ضربه شلاق خواهد رسید.

در حالی که نمایندگان حزب پاس و گروهی از نمایندگان وابسته به حزب آمنو موافق افزایش اختیارات قانونی دادگاههای شریعت در مالزی و خواهان تصویب این لایحه هستند، گروه دیگری این لایحه را مغایر با قانون اساسی و خلاف وحدت ملی در کشوری که دارای مذاهب، اقوام و نژاد و فرهنگهای مخالف هست دانسته و به شدت با آن مخالفت می کنند. از جمله گروه های مخالف این لایحه، گروه روشنفکران و فرهیختگان مسلمان و غیر مسلمانی هستند که به «گروه ۲۵ » شهرت دارند و در طول سالهای گذشته نسبت به روند سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فساد حاکم بر جامعۀ مالزی انتقاد داشته و نظرات خود را بمناسبتهای مختلف ابراز می دارند. مخالفان معتقدند، پیشنهاد اجرای قوانین حدود در ایالت کلانتان از دو جنبه با اصل ۸ قانون اساسی در تعارض است. نخست اینکه، طبق قانون اساسی حقوق کیفری در صلاحیت پارلمان است نه بدنه اجرایی ایالتها. دوم اینکه، اگر این قانون تصویب شود بدین معنی است که در کشور ۳ مرجع قضایی حاکم است: یکی برای غیر مسلمانان، یکی برای مسلمانان ساکن ایالت کلانتان و یکی هم برای مسلمانان ساکن سایر ایالتها.

از جمله دلایل مخالفت این گروهها با افزایش اختیارات دادگاههای شریعت و تصویب لایحه اجرای حدود اسلامی در مالزی، مغایرت آن با قانون اساسی کشور است که در هنگام استقلال مالزی این کشور را به عنوان کشوری سکولار تعیین کرده و هرگونه تغییر و اصلاحات در قانون اساسی نیازمند تصویب آن در پارلمان فدرال است. بنابراین نمیتوان در ایالتها قانونی را به تصویب رساند که مغایر با روح قانون اساسی کشور باشد.

دومین دلیل مخالفان این است که مالزی کشوری است با مذاهب، اقوام و فرهنگ های مختلف. طبق قانون اساسی، قوانین کشوری باید بگونه ای باشد که برای همۀ شهروندان کشور بصورت مساوی و بدون تبعیض اجرا گردد. اولا، با این تصویب این لایحه نمیتوان آن را در خصوص غیر مسلمانان بمورد اجراء گذاشت و ثانیا نمیشود در یک کشور قانون دوگانه اجرا شود. برای مسلمانان قانون شریعت و برای غیر مسلمانان قانون سکولار. این دوگانگی موجب خدشه دار شدن وحدت ملی و به خطر افتادن امنیت کشور میگردد.

سومین دلیل مخالفان این است که پیش از تصویب لایحه حدود اسلامی، بهتر است گروهی بصورت کامل آن را مورد بررسی قرار داده و معایب و مزایای آن را مطالعه و همچنین سایر کشورهایی که پیشتر به اجرای آن پرداخته اند، مانند پاکستان، لیبی، نیجریه و ... را مطالعه کنند. چون اجرای احکام و حدود اسلامی در این کشورها با موفقیت همراه نبوده و آمار جرم و جنابت را پایین نیاورده است. بنابراین، آزمودن کاری که آزموده شده و نتیجه درستی نداشته است کار اشتباه و هزینه بر خواهد بود.

پرونده های حقوقی و کیفری که دادگاههای شریعت مالزی صلاحیت رسیدگی دارند

براساس اصلاحاتی که در قانون اساسی مالزی ۱۹۹۳ میلادی و در زمان نخست وزیری مهاتیر محمد صورت گرفت، رسیدگی به پرونده های ۲۶ مورد و یا موضوع حقوقی به شرح زیر در صلاحیت دادگاههای شریعت این کشور قرار گرفت که صرفا پرونده های شاکی و متشاکی مسلمان به این دادگاهها ارجاع داده شده و پرونده غیر مسلمانان به دادگاههای عمومی ارجاع داده میشود. قدرت دادگاههای شریعت که در واقع دادگاههای خاص به شمار می­روند، هم از نظر مراجعه کننده که حتما باید مسلمان باشند و هم از نظر سقف کیفر و جرایم محدود هستند، چون سقف تعیین شده برای مجازات این دادگاهها، ۵۰۰۰ رینگت از نظر مالی و مجازات ۳ سال زندان و یا ۶ ضربه شلاق می باشد و اگر پرونده ای بیش از این سقف باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای شرعی نیست.

موضوعات ۲۶ گانه ای که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای شرعی مالزی است عبارتند از:

جانشینی؛ شهادت و وصیت؛ نامزدی؛ ازدواج؛ طلاق، مهریه؛ قیمومیت؛ فرزند خواندگی؛ مشروعیت قانونی؛ نگهداری فرزند؛ اخذ و اهدای هدایا؛ سهام و خیریه­ های غیرانتفاعی؛ اوقاف و تعیین و سازماندهی خیریه ­های مذهبی انتفاعی اعتباری؛ نصب هیئت امنا و سایر اعضای موقوفات خیریه امور اسلامی؛ نهادها؛ هیئت امناها؛ مؤسسات و نهادهای خیریه و امدادی که کاملا در داخل ایالت­های مالزی فعالیت می­کنند؛ آداب و رسوم مالایی؛ امور مربوط به زکات، فطره و بیت المال و هرنوع درآمد مذهبی؛ امور مساجد یا هرنوع اماکن عبادی اسلامی؛ تنبیه و مجازات افرادی که به دین اسلام اعتقاد داشته و علیه احکام آن مرتکب جرمی شده باشند؛ و یا برخلاف قانون اساسی عمل کنند؛ و یا علیه روند قضایی و دادگاه شریعت حرف بزنند.

ساختار بروکراسی اسلامی در مالزی:

ساختار بروکراسی اسلامی در مالزی که در دهه­ های گذشته توسعه یافته را در چهار بخش عمده در بدنۀ دولت میتوان مشاهده نمود:

۱- سازمان­ها و ادارات اسلامی تحت بخش خدمات عمومی دولت؛

۲-  بخش قضایی؛

۳- بخش امنیتی

۴- و بخش اقتصادی.

تلاش برای القاء ارزش­های اسلامی در بدنۀ دولت از طریق «(جاکیم JAKIM) یا ادارۀ توسعۀ اسلامی» که در سال ۱۹۹۷ برای توسعۀ هرچه بیشتر مؤسسات و نهادهای قانونی اسلامی و استاندارد سازی قوانین اسلامی تأسیس شد، در سطح فدرال و در سطح ایالت­ها نیز از طریق «(مایک MAIK) یا شورای امور مذهبی اسلامی و آداب مالایی» تعقیب و پیگیری می­شود.

در سال ۱۹۹۸ اداره­ای تحت عنوان «(JKSM) یا ادارۀ قوۀ قضایی شرعی مالزی» تأسیس شد تا اجرای عدالت در دادگاه­های شرعی را بازسازی و هماهنگ نموده و ساختار، روند و کیفیت خدمات آن­ها را بهبود بخشد. اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۸ که طی آن اصل ۱۲۱(۱A) به آن اضافه شد، موجب کاهش نقش دادگاه­های مدنی به عنوان مرجع نهایی دادخواهی گردید. ایجاد این تغییرات در قانون اساسی در واقع بمنزلۀ بازنویسی بی سر و صدای قانون اساسی بود که جایگاه «سکولار» قانون اساسی اصلی را زیر سئوال می برد.

سیاست اسلامی سازی وارد عرصۀ امنیتی، بویژه ارتش و پلیس مالزی هم گردید. برای نمونه، در ۱۹ آوریل سال ۱۹۸۵، «(KAGAT) یا سپاه مذهبی ارتش مالزی» به عنوان سپاه شانزدهم شکل گرفت. برخلاف ارتش، در پلیس مالزی «( BAKA PDRM) یا بخش مشاورۀ مذهبی پلیس سلطنتی مالزی» در آوریل سال ۲۰۰۷ بود که تشکیل شد.

مؤثر ترین عامل تسریع در روند اسلامی­سازی در مالزی راه اندازی انواع مؤسسات دولتی در سطح فدرال بویژه در بخش­های اقتصادی بود. برای مثال، قانون بانکداری اسلامی(۱۹۸۳۳) برای صدور مجوز و تنظیم تجارت بانکی اسلامی؛ قانون تکفل(۱۹۸۴) برای صدور مجوز و تنظیم تجارت بیمه؛ آیین نامه بانکداری و نهادهای اقتصادی( ۱۹۸۹) برای صدور مجوز و تنظیم مقررات نهادهایی که خدمات بانکی ارایه می­دهند، مانند شرکت­های مالی، بانک­های تجاری، بازرگانی خانه سازی ارزان قسمت و واسطگی مالی و غیره، راه اندازی شد.

علی محمد سابقی